بانك فايده‌اى داد مىتواند به عنوان مجهول المالك با اجازهء حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرفكند . اين بود حكم بانكهاى دولتى ؛ و از اينجا حكم بانكهايى كه به شركت با دولت سرمايه گذارى شده است معلوم مىگردد ، چون پول موجود در اين بانكها مخلوط يا مجهول المالك است ، حكم بانكهاى دولتى را دارد . اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانكها جايز است ولى نه به عنوان قرض . و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد و اما سپردن پول به اين بانكها حكم آن ، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى است كه قبلًا گفته شد چنانچه شرط سود و فايده شده باشد ، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست ، ربا و حرام است . " 1 " اعتبارهاى بانكى واردات كالا كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد بنا بر مقررات بين المللى در نزديكى از بانكهاى كشور وارد كنندهء كالا گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مىشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيلهء بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10 يا 20 كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مىكند تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام ، تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد عمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده مىپردازد . صادرات كالا كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج كشور صادر كند بايد طبق مقررات ، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتاً عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى از هم ندارد و بر اساس تعهد ، پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش

--> " 1 " در خصوص گرفتن سود از غير مسلمان در رسالهء منهاج الصالحين ج 2 ص 61 مسأله 218 چنين آمده است كه : گرفتن ربا از كافر حربى پس از انجام معامله ، از باب استنقاذ جايز است . ( به اين معنى كه چون كافر حربى خود و آنچه در ملك اوست مال مسلمانان است ، آن مقدارى كه به عنوان فايدهء پول از او مىگيرد ، از باب حق خود از او استنقاذ مىكند ) .